فمقتضى ما ورد عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال : « يؤخذ الصبيّ بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم » « 1 » ونحوه « 2 » ، عدم وجوب التستّر منه ، وكذا مقتضىالآية الشريفة : « وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا » « 3 » ، فإنّ مفهومه عدم وجوب الاستيذان لغير من بلغ الحلم وإن كان مميِّزاً ، بل صدر الآية « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ » « 4 » ، من جهة تخصيص الاستيذان بالأوقات الثلاثة ، يشعر بعدم حرمة النظر والتطلّع في غير تلك الأوقات ، عدم وجوب التحفّظ والتستّر « 5 » . كما اتّفق فقهاء المذاهب على أنّ المميِّز لا ينظر من الأجنبية أو المحارم إلى ما بين السرّة والركبة . واختلفوا في نظره إلى ما عدا ذلك ، فذهب المالكية والشافعية إلى أنّه إن راهق - أي قارب البلوغ - فحكمه حكم البالغ في وجوب الاستتار منه وتحريم نظره إلى الأجنبية . وذهب الحنفية إلى جواز نظره إلى الأجنبية بغير شهوة لما فوق السرّة وتحت الركبة ، وهو قول للشافعية . وفي رواية للحنابلة : أنّ حكم المميِّز حكم ذي المحرم في النظر ، أي ينظر إلى ما يظهر غالباً كالرقبة والرأس والكفّين والقدمين ونحو ذلك . وفي رواية عن أحمد أنّ المرأة تغطّي رأسها من الغلام إذا بلغ عشراً . وذهب الشافعية في قول ، والحنابلة في رواية إلى أنّ للمميِّز النظر إلى ما فوق السرّة وتحت الركبة « 6 » . وتفصيل الكلام يأتي في محلّه . ( انظر : عورة ، نظر )

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 229 ، ب 126 من مقدّمات النكاح ، ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 20 : 229 ، ب 126 من مقدّمات النكاح . ح 4 . ( 3 ) النور : 59 . ( 4 ) النور : 58 . ( 5 ) انظر : كشف اللثام 7 : 30 . الحدائق الناصرة 23 : 64 ، النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 60 . فقه الصادق 21 : 125 . ( 6 ) أحكام القرآن ( ابن العربي ) 3 : 1363 . تفسير القرطبي 12 : 237 . مغني المحتاج 3 : 130 . المغني 6 : 557 . حاشية ابن عابدين 5 : 233 ، 1 : 273 . الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 221 .